تعديلات نظام الأراضي البيضاء- تحفيز التطوير العقاري وتحقيق رؤية 2030
أعرب وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، عن بالغ امتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على إدخال تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد الوزير الحقيل أن هذه التعديلات، التي حظي بها النظام، تأتي استجابةً للتوجيهات السديدة لسمو ولي العهد، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا كجزء من مبادرة شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن المنشود في السوق العقارية. وأضاف أن النظام، بصيغته المعدلة، سيسهم إسهامًا فعالاً في تعزيز كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التناغم بين العرض والطلب في السوق، وتشجيع الاستغلال الأمثل للأصول العقارية، فضلاً عن تحفيز عمليات تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري الذي يلبي احتياجات السوق، ولا سيما في قطاع الإسكان.
وأشار الوزير إلى أن الموافقة الكريمة على هذه التعديلات تمثل خطوة محورية نحو الارتقاء بكفاءة القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز التطوير العقاري، وزيادة جاذبيته الاستثمارية، بالإضافة إلى دوره المحوري في تحقيق أهداف برنامج الإسكان، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة الطموحة 2030.
وأوضح أنه يجري العمل حاليًا على إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الأراضي البيضاء في غضون (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، كما ستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام واحد من تاريخ النشر. وتأتي هذه الخطوات في إطار منظومة التشريعات العقارية المتكاملة، التي تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة عنها، والتي ترمي إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، ومواكبة الحراك الاقتصادي والاستثماري المتسارع الذي تشهده المملكة.
وتضمنت أبرز التعديلات تغييرات في نسبة الرسم، ومساحات الأراضي الخاضعة للرسوم، وأنواع الاستخدامات المشمولة، ومراحل التطبيق، بالإضافة إلى شمولية النظام للعقارات الشاغرة، التي عرّفها النظام بأنها "المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مبرر مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية". وبموجب التعديلات الجديدة، تم فرض رسوم على العقارات الشاغرة الواقعة داخل النطاق العمراني المعتمد، بنسبة من "أُجرة المثل" (الأجرة السنوية) بما لا يتجاوز 5٪ من قيمة العقار، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية.
كما شملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي إلى ما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات الخاضعة للرسم في الأراضي البيضاء، بحيث لا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي الواقعة داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف متر مربع، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
وسيتم تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية، استنادًا إلى قواعد بيانات موحدة ودقيقة، وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية، مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم. وسيشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة، ليكون بمثابة أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات، بما يخدم مصالح المواطنين والسوق العقارية على حد سواء.